خارجى مانعيّت را جعل نموده و هكذا در قاطع و قاطعيت ، جزء و جزئيت و . . . حال احكام شرعيهء وضعيه در حقيقت همان سببيت و شرطيت و مانعيت است نه ذات السبب و الشرط و . . . ، ولى در عبارت مرحوم فاضل تونى در كتاب وافيه مسامحه شده و به خود ذات اين امور استناد داده شده چنان‌كه در حاشيهء رسائل ( ص 324 ) مىخوانيم : فيه مسامحة لانّ السّببيّة و الشّرطيّة و المانعيّة من احكام الوضع لا الاسباب و الشّروط و الموانع . دليل اين مسامحه آن است كه فاضل تونى خيال كرده كه هيچ‌گاه در خود احكام شرعيه تكليفيه و وضعيه شك پيدا نمىشود آرى ، در منشا آنها شك حاصل مىشود ، چه پندار باطلى . سوم . احكام تكليفيه بر دو قسم‌اند : الف . احكامى كه مستقيما مجعول به جعل شارع هستند مثل جعل وجوب براى نماز ، حرمت براى شرب خمر و . . . بيشتر احكام تكليفيه از اين قبيل هستند . ب . احكام تكليفيه‌اى كه تابع احكام وضعيه هستند مثلا نجاست حكم وضعى است و حرمت استعمال شىء نجس يك حكم تكليفى است كه تابع حكم وصفى است يا مثلا طهارت يك حكم وضعى است و وجوب صلاة حكم تكليفى است كه مترتب برآن است و . . . با حفظ اين نكات سه‌گانه مىگوييم : جناب فاضل تونى صاحب الوافيه در مبحث استصحاب تفصيل داده ميان احكام وضعيه يعنى نفس الاسباب و الشروط و الموانع و احكام تكليفيه‌اى كه تابع احكام وضعيه هستند و ميان احكام تكليفيه غير تابعه و احكام وضعيه‌اى كه از قبيل سببيت و شرطيت و . . . باشند يعنى در دو قسم اول استصحاب را جارى مىداند مثلا شخصى با تيمم وارد نماز شد و در اثناء نماز آبى پيدا شد حال شك مىكند كه آيا نمازم را بايد ادامه دهم يا بايد قطع كنم ؟ استصحاب حكم مىكند خود شرط را يعنى بودن اين شخص را متطهر نه شرطيت طهارت را چون شرطيت الطهارة للصلاة لا ريب فيه است و به دنبال آن حكم تكليفى تابعه را